جدد مجلس الدفاع الوطني امس الأحد تأكيده على ضرورة التزام الحوثي بالنقاط الست التي سبق للحكومة أن أعلنتها، مقابل وقف العمليات العسكرية،. ونقلت وكالة سبأ للأنباء تأكيد مجلس الدفاع في رده على ما أعلنه الحوثي يوم أمس الأول حول التزامه بالنقاط الخمس التي أعلنتها الحكومة لوقف الحرب بصعدة،" على أن الحكومة لا ترى مانعاً من إيقاف العلميات العسكرية بعد ذلك، ووفقاً لآليات محددة وواضحة تضمن عدم تكرار المواجهات وإحلال السلام وعودة النازحين إلى قراهم وإعادة إعمار ما خلفته فتنة الحرب والتمرد والتخريب في محافظة صعدة.

واعتبر المجلس أن تنفيذ النقاط الست للحكومة مشروط أساساً بوقف العمليات العسكرية و الالتزام بعدم الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية وتسليم المخطوفين لدى الحوثيين من اليمنيين والسعوديين دون تسويف.

وفي هذه الأثناء اعتقلت أجهزة الأمن بمحافظة صعدة، "حسين حسين"- ثاني كبار تجار الأسلحة بصعدة، وتم نقله ونجله على متن مروحية إلى العاصمة صنعاء يوم أمس الأول، في حين ماتزال السلطة تبحث عن بقية من وردت أسماؤهم في قائمة تجار الأسلحة المطلوبين لدى السلطات الأمنية.

وأكدت المصادر الإعلامية أن حالة من التوتر والانتشار الأمني تسود مدينة صعدة، على إثر توارد أنباء لدى السلطة باعتزام أهالي صعدة، إقامة تظاهرة احتجاجية كبرى تنديداً باعتقال السلطة لفارس مناع رئيس لجنة الوساطة السابق بين السلطة والحوثيين، وأحد كبار تجار الأسلحة بصعدة.

وعلى ذات الصعيد تواصل القصف المدفعي متزامناً مع غارات سلاح الجو على عدة مناطق بصعدة، منها "العند ومران وساقين وضحيان وبني معاذ والملاحيظ بعد أقل من يوم على إعلان الحوثي قبوله بالنقاط الخمس التي وضعتها اللجنة الأمنية العليا لإيقاف الحرب بصعدة.

وعلى الصعيد الميداني قالت المصادر الأمنية: إن الجيش قتل 20 من عناصر الحوثي في اشتباكات جديدة بعدة مناطق بصعدة, تجدر الإشارة الى أن القائد الميداني لجماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي كان قد أعلن موافقته على شروط الحكومة الخمسة لوقف القتال بين الجانبين- السادس خاص بالرهائن الألمان المختطفين- غير أن السلطات رفضت مبادرته تلك في اليوم التالي.