يمكن القول إن التدهور في أوضاع الصحفيين الذي تشهده اليمن أيضاً قد فاق كل الانتهاكات السابقة الخطيرة في هذا البلد. فقد سجل العام الماضي جملة انتهاكات تناولت الصحف والصحفيين، حيث أصدرت وزارة الإعلام قراراً بمنع طباعة ستة صحف مستقلة (المصدر، الديار، الوطني، النداء، المستقلة، الأيام)، وتمت مصادرة عدة أعداد من صحيفتي الأهالي والقضية.

وورد في تقرير اللجنة العربية لحقوق الإنسان انه: مما لا شك فيه، أن التضييق على الصحافة في اليمن يندرج ضمن الوضع المضطرب في البلاد، والذي اختارت السلطات التنفيذية التعامل معه بعقلية أمنية وقمعية. وذلك سواء تعلق الأمر بالحراك الجنوبي الاحتجاجي ذي الطابع المطلبي السلمي، أو الصراع المسلح بين القوات النظامية وجماعة الحوثي في أقصى شمال البلاد. تعتبر حالة الصحفي والناشط السياسي محمد المقالح أنموذجا للمواجهة القمعية والمعاملة اللاإنسانية والمشينة بحق الصحفيين في البلاد. اختطف المقالح ليلة 17سبتمبر/أيلول 2009، ورفضت السلطات الكشف عن مكانه ومصيره. بل أنكرت وجوده في حوزة أجهزتها الأمنية قرابة الثلاثة أشهر. إلى أن اعترف الرئيس اليمني في أواخر ديسمبر/ك2 من العام المنصرم لبعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك "تكتل المعارضة" باعتقاله من أجهزة الأمن وكشف قرار إحالته للنيابة في 3/2/2010. وقد بدأت النيابة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة" التحقيق مع المقالح  رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الاختطاف والإخفاء، كما وحالت على امتداد يومين دون اجتماع أي من أعضاء نقابة الصحفيين به. وبنفس اليوم الذي تم التحقيق معه، التقاه أمين عام نقابة الصحفيين مروان دماج حيث أخبره المقالح أنه تعرض لشتى وأبشع أنواع التعذيب والضرب حتى سالت دماؤه منذ لحظة اختطافه. بقيت آثار الدماء على ملابسه لثلاثة أشهر، كما وأخضعه خاطفوه لعملية محاكاة للإعدام مرتين حيث كانوا يجلسونه على كرسي ويستحضرون أجواء الإعدام ثم يعودون ليسخروا منه حين يلحظون جفاف فمه. كذلك أخضعته سلطات المخابرات للعزلة في منزل قديم. وقد أخبر المقالح دماج بإضرابه عن الطعام لمدة 16 يوماً احتجاجاً على التعذيب الذي تعرض له. ويروي مروان  دماج أن صحة المقالح متدهورة وقد هاله ما رأى. كانت النيابة قد وجهت للصحفي محمد المقالح تهم اتصاله بالقائد الميداني للمتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي، وواجهته بأسئلة حول مقالات وأخبار نشرت في موقع "الاشتراكي نت" وصحف أخرى بشأن الأحداث في محافظة صعدة، وتسجيلات هاتفية. وأحيل المقالح إلى محكمة أمن الدولة اليوم ولا يتوقع من هذه المحكمة موقفا عادلا بحق ما تعرض له.

صحيفة "الأيام" في عدن كانت قد تعرضت أيضا لقصف كان آخره أوائل يناير الماضي حيث أصيب المبنى بقصف متواصل من قبل قوى الأمن، كما واعتقل رئيس تحرير الصحيفة هشام باشراحيل ونجليه. ولا زال رئيس التحرير معتقلاً حتى اليوم في سجن المباحث العامة رغم وضعه الصحي وإصابته القلبية التي سبق واستوجبت عملية قلب مفتوح.

إضافة إلى المقالح  وباشراحيل، هناك  خمسة صحفيين سجناء في قضايا نشر وهم: الكاتب معاذ الأشهبي سجين في السجن المركزي بعد إدانته بتهمة المساس بالعلماء وبالشريعة الإسلامية، وأياد غانم مراسل صحيفة "الأيام" بمحافظة لحج  صدر حكم بسجنه  وهو سجين في سجن صبر بالمحافظة. يضاف لهما أيضا الصحفي فؤاد راشد رئيس تحرير موقع "المكلا برس"، والناشطان الإعلاميان صلاح السقلدي واحمد الربيزي. المعتقلون في سجن الأمن السياسي بصنعاء منذ أشهر طويلة أعلنوا إضرابهم عن الطعام حتى الموت لرفض النيابة قرار المحكمة بنقلهم إلى السجن المركزي. وكان فؤاد راشد قد اعتقل في 4/5/2009 من منتدى الخيصة الثقافي في المكلا، وجرى اقتحام بيته وتفتيشه مساء يوم الاعتقال، أي قبل أسبوع من صدور مذكرة توقيف بحقه !

أما صلاح السقلدي فاعتقل أثناء اقتحام منزله بعدن يوم 18-6-2009، بينما اعتقل احمد الربيزي يوم12-5-2009 بمحافظة عدن. وأحيل المعتقلون الثلاثة يوم16-11-2009 إلى محكمة أمن الدولة غير الدستورية وغير المختصة نوعياً ومكانياً. إدارة الأمن السياسي مازالت تمنع حتى اليوم زيارة منظمات حماية الصحفيين والإعلاميين للمعتقلين من الصحفيين والناشطين في سجونها.

التهديدات والاقتحامات لمنابر إعلامية تضاف للائحة الاعتقال التعسفي، كالتهديد المستمر لطاقم الجزيرة، واقتحام  مكتب "يمن ديجتال ميديا" الإعلامي واعتقال مديره طه المعمري من قبل الأمن القومي. كذلك الضرب والاعتداء الجسدي على الصحفيين، ومحاكمة عشرات آخرين  أمام محكمة الصحافة. جرى أيضا على سبيل المثال لا الحصر الحكم بالسجن على الكاتبة أنيسة محمد علي عثمان ثلاثة أشهر مع النفاذ بتهمة المساس برئيس الدولة، والحكم بسجن سمير جبران لمدة عام مع وقف التنفيذ ومنعه من مزاولة العمل الصحفي لعام، والحكم على منير الماوري بالسجن لعامين مع النفاذ ومنعه من الكتابة مدى الحياة لذات التهم.