أكد المتحدث الإقليمي باسم الحكومة البريطانية مارتن دي بأن بلاده مع حل سياسي للأوضاع في اليمن, موضحاً في سياق حوار أجرته معه جريدة "الاتحاد" الإماراتية الصادرة يوم أمس الأول: "نحن نعتقد انه من الممكن حل المشاكل بين الجنوب والشمال عن طريق المفاوضات وندعو الجانبين إلى إجراء حوار جاد للتوصل إلى حلول مقبولة من الطرفين".

وأضاف مارتن دي:"بصفة عامة نقف وراء وحدة اليمن والمجتمع الدولي وأكد في مؤتمر لندن على هذه الوحدة والسيادة والاستقرار, ونحن ندعو الحكومة اليمنية الى ان تتخذ زمام المبادرة لمعالجة المشاكل والمجتمع الدولي سوف يدعم هذه الجهود.. نحن نعتقد أنه من الممكن حل المشاكل بين الجنوب والشمال عن طريق المفاوضات وندعو الجانبين الى إجراء حوار جاد للتوصل الى حلول مقبولة من الطرفين".

وجاءت تصريحات المسؤول البريطاني بعد يوم فقط من رفض الحكومة اليمنية الاعتراف بوجود قضية في الجنوب, إذ وصف اللواء الركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية في سياق حوار أجرته مجلة "الحراس" في اليمن بالحراك بالجنوب بـ"الشرذمة القليلة ممن فقدوا مصالحهم مع قيام دولة الوحدة المباركة وهم مجاميع قليلة في محافظات لحج, أبين, الضالع, يحاولون تشويه الصورة المشرفة للجمهورية اليمنية من خلال قيامهم بقطع الطرقات وقتل بعض المواطنين بالهوية".

على صعيد متصل دعت بريطانيا, على لسان وزيرها للشؤون الخارجية, اليمنَ إلى إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية قبيل انعقاد الاجتماع المتوقع للجهات المانحة في الرياض نهاية فبراير الجاري.

ونقلت "فرانس برس" عن إيفان لويس, وزير الدولة لشؤون الخارجية البريطانية قبل أيام قوله "إن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية هي مفتاح الاستقرار", مضيفاً في تصريحات للصحافيين "أن أفضل وسيلة للحصول على الأمن والاستقرار هي إعطاء شعب هذا البلد شعورا بالأمل في المستقبل".

وأشار لويس إلى أنه أثار مع الجهات اليمنية ما يتعلق بمؤتمر المانحين لليمن في نهاية فبراير "شباط" في الرياض واجتماع "أصدقاء اليمن" المتوقع في مارس "آذار" في إحدى دول المنطقة, مشددا على أن إحدى الأولويات هي "ألا يكتفي أصدقاء اليمن بالوعود، وإنما أن يقدموا دعماً مالياً".

ويهدف مؤتمر الجهات المانحة, حسب وكالة فرانس برس, إلى متابعة الوعود بالمساعدات التي قدمت في 2006 وتبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار، والتي لم يتم الوفاء بها سوى جزئيا.