أصدر الأخ خِِالد صالح الماوري رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت أوامره العليا لحراسة مبنى المجمع القضائيِ للمحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة بمنع المواطنين من اصطحاب الهاتف الخلوي (الجوال) أثناء دخولهم إلى المبنى عند متابعة مواضيع أبنائهم المحتجزين على ذمة النيابة الجزائية المتخصصة أو عند حضور جلسات المحكمةِ
وترشد الحراسة المواطنين إلى وضع هواتفهم الخلوية عند صاحب البقال الواقع تحت المبنى مقابل دفع مبلغ خمسون ريالاً لحفظ التلفون الجوال وتساءل المواطنون عن أسباب هذا القرار من هذه المحكمة بالذات عن بقية المحاكم على مستوى الجمهورية والتي يتم فيها إرشاد المواطن بإغلاق الخلوي عند دخولهم المحكمة عبر وجود إعلان تحذيري ملصق تنبه بأنه سيتعرض للغرامة المالية في حال رن جهاز الخلوي أثناء تواجده في قاعة جلسات المحكمة ،لن في حضرموت الأمر يختلف حيث تسن قوانين وتشريعات جديدة يرى المواطن فيها ابتزاز مقنن.
الجدير بالذكر إن أعداد المحتجزين على ذمة النيابة الجزائية المتخصصة يبلغ المئات وأعداد المواطنين القادمين إلى المحكمة يصل يومياً إلى المئات وعند تقديم شكوى لرئيس المحكمة ألصق إعلان على استحيى يمنع فيه استخدام التلفون الجوال داخل المحكمة إلا أن الجنود عندهم أوامر من رئيس النيابة بمنع اصطحاب التلفون الجوال والسلاح الشخصي عند القدوم إلى المحكمة. وهذه رسالة من حضرموت الحضارة ومن أبناء حضرموت الملتزمين بالقانون إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في إعطاء توجيهاتهم الصريحة ولإنهاء هذه المهزلة والكسب غير المشروع وابتزاز أبناء حضرموت.
