واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة جلساتها لمحاكمة الصحفي محمد المقالح المتهم بنشر أخبار ومقالات ذات علاقة بحرب صعدة.

وطلب الصحفي محمد المقالح في الجلسة المنعقدة السبت الصحفيين الحاضرين للتضامن معه بمغادرة القاعة أثناء قيام النيابة العامة باستعراض تسجيلات صوتيه شخصية له.

ولفت المقالح إلى قيام النيابة العامة للاستماع في جلساتها السابقة لتسجيلات شخصية خاصة به بعيدة عن قرار الاتهام، بالإضافة إلى تسجيلات صوتيه مع الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للاشتراكي، والقياديين الاشتراكيين محمد راكان ومحمد غالب أحمد.

وكان في بداية الجلسة قدم المقالح مرافعة، موضحاً انه عند اختطافه سئل من الخاطفين عن كشف بأسماء الأطفال والنساء الذين سقطوا في مخيمات النازحين في صعده وعمران .

وخاطب المقالح القاضي بأنه لن يستأنف الحكم الصادر ضده، باعتباره قد أعد مسبقاً، متعهداً بأنه سيرفض أي عفو سيصدر عنه.

ويحاكم المقالح الذي اختطف يوم 17 سبتمبر 2009 ، و أحيل يوم 30/1/2010 أي بعد أربعة أشهر و نصف من تاريخ خطفه من قبل جهاز الأمن القومي إلى النيابة الجزائية المتخصصة التي أحالته بدورها إلى المحاكمة أمام المحكمة الجزائية.

ويعاني المقالح من أمراض الضغط والكلى و السكر وتتفاقم حالته الصحية يوماُ عن يوم، ووفقاً لمصادر حقوقية فإن حالته الصحية والنفسية والجسدية سيئة للغاية.