سعت وتسعى مؤسسة المسالخ فرع عدن بكل الوسائل لسلب حقوق ورثة المرحوم الوالد أحمد عبده سيف (أرامل) من حقهم بالمسلخ الموجود بسوق التواهي بعد أن قاموا بتأهيله وبدفع إيجاراته المستحقة وغيرها من الالتزامات والخدمات الأخرى.

وحسب الشكوى المقدمة من الورثة (الأرامل) أن فرع المؤسسة بعدن يصر بعدم التزامه لتوجيه أمين عام محلي عدن بحصول الفرع على نسبة 30% من دخل المسلخ مقابل إشرافه البيطري عن الذبيحة, بل يطالب المستأجر بدفع 50% من دخل المسلخ باعتباره شريكاً وليس كجهة إشرافية ورقابية كما جاء في قانون إنشاء المؤسسة أوائل التسعينيات.

وجاء في الشكوى أن فرع المؤسسة واصل نزع الحق القانوني للمستأجر من خلال توجيهه رسالة لمدير عام مديرية التواهي بتاريخ   2010م أثناء إعادة تأهيل السوق يطالبه بتسليم المسلخ للمؤسسة, والذي بدوره وجه مدير عام الأشغال بالمديرية بتسليم المسلخ للمؤسسة, بالرغم من أن مدير الأسواق بمكتب الأشغال بالمديرية قد وضح بأن المستأجر الحالي (ورثة المرحوم أحمد عبده "الأرامل") منذ عام 1997م وقاموا بتجهيز المسلخ ولديه الوثائق بذلك وعلى حسابه الخاص, كما بين بأن المستأجر ملتزم بالشروط الصحية مع دفعه الإيجار بانتظام.

وذكرت الشكوى ان فرع المؤسسة قد جهز اتفاقية تأجير بينها ومكتب الأشغال بالمديرية, في الوقت الذي لم يتم فيه استكمال إعادة تأهيل السوق وعدم استدعاء المستأجرين السابقين للمفارش والمحلات بالتوقيع مجدداً لعقود الإيجار, وباعتبار المستأجر للمسلخ هو صاحب الحق القانوني في استئجار المحل.. واعتبرت الشكوى أن هذا الإجراء غير القانوني هو توجه للانتزاع النهائي لمصدر دخل لأسر الأرامل المستفيدة من المسلخ, كما اعتبرته عمل منافي للقانون وغير إنساني وأخلاقي.

ناشدت الشكوى أمين عام مجلس محلي عدن ومن له ضمير حي إيقاف هذا النهب والمطالبة بإيقاف توجيهات مدير عام مديرية التواهي الفوري وأحقية "الأرامل" بتأجير المسلخ.