في وقت متزامن شهد دار الرئاسة بصنعاء يوم أمس الأول السبت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 32 لتولي الرئيس علي عبدالله الحكم "الجمهورية العربية اليمنية" ثم أعقبه حفل التوقيع على مشروع محضر مشترك بين حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب لتنفيذ اتفاق فبراير الموقع علية في فبراير 2009م.

ويتضمن المشروع الذي وقع عليه من جانب الحاكم الدكتور عبدالكريم الارياني نائب رئيس الحزب وعن أحزاب المشترك الدكتور عبدالوهاب محمود عشر نقاط" ينشر نصه" داخل العدد.

وقد حضر حفل التوقيع رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ونائب الرئيس عبدربه منصور هادي وممثلين عن أحزاب المشترك, عبدالوهاب الآنسي أمين عام حزب الإصلاح وسلطان العتواني أمين عام التنظيم الوحدوي وابوبكر باذيب الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي .

وبعد التوقيع قال الدكتور عبدالكريم الارياني: بمناسبة هذا اليوم الخالد في تاريخ اليمن يوم 17 يوليو, تم بحمد الله وتوفيقه, وبدعوة ورعاية من الرئيس تم التوقيع على محضر آليات إجراء حوار وطني شامل وذلك فيما يخص البند الأول من اتفاق فبراير 2009م. أما البندان الثاني والثالث فهما يتصلان بقانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات والأطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م, معنية بهما من خلال مجلس النواب. 

 ثم تحدث الدكتور عبدالوهاب محمود رئيس المجلس الأعلى لأحزاب المشترك وقال: نحن سعداء بتوقيع هذا الاتفاق وسعداء أن يرعى الأخ الرئيس هذا الاتفاق.

وقال: بالرغم من التأخير الذي تم , لكن نأمل أن تكون الفترة القادمة... وان تمثل ثقة وتعاون لان البلاد تحتاج الى هذه الثقة وهذا التعاون لانجاز المهام الكبيرة لجمع شمل كل اليمنيين.

ونؤكد بهذه المناسبة تمسك اللقاء المشترك باتفاق فبراير وبكل بنوده كاملة, وسنقوم في المشترك بتنفيذ هذا الاتفاق الذي تم التوقيع علية في فبراير2009م.

وفي ختام حفل التوقيع قال الرئيس علي عبدالله صالح إن التوقيع على هذا الاتفاق يعتبر خطوة ايجابية نحو الانفراج السياسي, وبداية مرحلة جديدة , لأن الوطن ملك للجميع وليس ملكا للسلطة الحاكمة ولا للمعارضة.

وقال الرئيس: كل ماحدث في الماضي للأسف فيه تشويه للديمقراطية, وذلك بسبب التضخيم الإعلامي.

وقال: نحن في سفينة واحدة... السفينة هذه يجب أن نبحر بها سويا وان تكون لهذه السفينة قيادة من كل القوى السياسية, ولذلك فأنا رحبت وأرحب اليوم بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية.

وأضاف: إذا مشينا أو نفذنا البنود المتفق عليها.. الآلية التي تنظم اتفاق فبراير إن شاء الله فنحن مستعدون لتشكيل حكومة وطنية من كل أطياف العمل السياسي, وذلك للسير قدما نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد, ولا يجب من احد أن يتنصل بأي حال من الأحوال من المعارضة أو السلطة مما تم الاتفاق عليه.